فِقْهُ المعامَلاتِ المالِيَّةِ (قراءة وتعريف)
القِسم العِلميِّ بمُؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنيَّةِ
عنوان الكتاب: فِقْهُ المعامَلاتِ المالِيَّةِ
اسـم المؤلف: القِسم العِلميِّ بمُؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنيَّةِ
إشراف: عَلَوي بن عبدِ القادِرِ السَّقَّاف
النـاشــر: الدُّرَر السَّنيَّة - الظهران - السُّعوديَّة
رقم الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1444
عدد المجلدات: 2
التعريف بموضوع الكتاب:
إنَّ مِن أعظَمِ العُلومِ التي يَنْبغي أن تُولَى عِنايةً خاصَّةً: عِلْمَ الفِقْهِ؛ إذ به يُعرَفُ كيف يُعبَدُ اللهُ سُبحانَه وتعالى، ويُتوصَّل مِن خِلالِه إلى مَعرفةِ الحَلالِ والحَرامِ؛ لذا كانت حاجةُ النَّاسِ إليه آكَدَ مِن حاجتِهم إلى الطَّعامِ والشَّرابِ؛ إذ به تَستقيمُ أُمورُ دِينِهم ودُنياهم، ويَسْعَدون في أُولاهم وأُخْراهم.
إنَّ «فِقْهُ المعامَلاتِ المالِيَّةِ» مِن أقسامِ الفِقْهِ المهمَّة؛ إذ هو جزءٌ مِن حياةِ المُسلِمِ التي لا تخلو تعامُلاتُه اليَوميَّةُ منها، ومن ذلك البَيعُ والشِّراءُ والإجارةُ.. إلى غيرِ ذلك؛ ممَّا يزيدُ مِن حاجةِ المُسلِمِ إلى مَعرِفةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ لكثيرٍ مِن هذه التَّعامُلاتِ -خاصَّةً المعامَلاتِ المُسْتَحْدَثةَ والنَّوازِلَ المُستَجَدَّةَ- والوُقوفِ على أقوالِ أهلِ العِلْمِ فيها، ومَعرِفةِ الجائِزِ منها والمحظورِ.
فجاء هذا السِّفْرُ في «فِقْه المُعامَلاتِ المالِيَّةِ» مُوَضِّحًا لأحكامِها بأدِلَّتِها، محَرِّرًا لمسائِلِها التي تبايَنَت فيها أقوالُ العُلَماءِ، مع عِنايةٍ بالنَّوازِلِ والمُستَجَدَّاتِ، وبيانِ الحُكمِ الشَّرعيِّ فيها.
ويَقَعُ هذا السِّفرُ في خَمْسةِ مُجَلَّداتٍ:
المجلَّدُ الأوَّلُ: كتابُ البَيعِ.
المجلَّدُ الثَّاني: كتابُ: (الرِّبا، القَرْضِ، الإجارةِ، الجِعالَةِ، الشَّرِكةِ، الحَوالةِ، الشُّفْعةِ).
المجلَّدُ الثَّالِثُ: كِتابُ: (الرَّهْنِ، الكَفالةِ والضَّمانِ، الوَكالةِ، الصُّلحِ، المُساقاةِ والمُزارَعةِ).
المجلَّدُ الرَّابع: كتابُ: (الوَديعةِ، العارِيَّةِ، الحَجْرِ والتَّفْليسِ، اللُّقَطةِ، إحياءِ المواتِ، الغَصْبِ، السِّباقِ).
المجلَّدُ الخامِسُ: كتابُ: (الوَقْفِ، الوَصِيَّةِ، الهِبَةِ).
(المجلدان الأول والثاني منهما هما بين يديك، والبقية تأتي طباعتها تباعا بإذن الله تعالى).
ومِن أهمِّ ما يُميِّزُ هذه السلسلة ما يَلي:
1- الاهتمامُ بذِكرِ المسائلِ المُجمَعِ عليها، وما حُكِي فيه الإجماعُ.
2- ذِكرُ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ، أو ما تَشتمِلُ عليه مِن أوجُهٍ وأقوالٍ راجِحةٍ.
3- الاقتصارُ على أرجَحِ الأقوالِ في المَسألةِ، المبنيَّةِ على الأدلَّةِ الصَّحيحةِ.
4- دَعمُ القَولِ الرَّاجِحِ بذِكرِ أبرَزِ مَن اختارَه مِنَ العُلَماءِ المُحقِّقينَ، وغالبًا ما نَصنَعُ هذا إذا كان ذلك القَولُ الرَّاجِحُ خِلافَ ما ذهَبَ إليه الجُمهورُ؛ ومِن هؤلاءِ المحقِّقينَ: ابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، والنوويُّ، وابنُ حَجرٍ العسْقَلانيُّ، وابنُ تيميَّةَ، والشَّوكانيُّ، والشِّنقيطيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين، وغيرُهم؛ وذلك لاهتمامِهم بالدَّليلِ الصَّحيحِ، والترجيحِ بناءً عليه، بالإضافةِ إلى عَددٍ مِنَ المجامِعِ الفِقهيَّةِ، ولجانِ الفتوى.
5- الاهتمامُ بالمسائلِ التي يَحتاجُها عامَّةُ النَّاسِ.
6- الاهتمامُ بذِكر المسائلِ المُعاصِرة، والمُستجدَّاتِ والنَّوازِل، وأقوالِ أهلِ العِلمِ فيها.
7- الحِرصُ على تَيسيرِ المعلومةِ؛ حيثُ صِيغَتْ بعباراتٍ عِلميَّةٍ سَهْلةٍ وواضحةٍ ومُختصَرةٍ.
وقدِ اشتملَ المجلد الأول من هذه السلسلة وهو (كتابُ البَيعِ) على تمهيدٍ، وعشرة أبواب، وتحتَ كلِّ بابٍ فُصولُه ومباحثُه ومطالبُه وفُروعُه:
التمهيد، وفيه: تَعريفُ البَيعِ، وحُكمُه، وحِكْمَتُه، وآدابُه
البابُ الأوَّلُ: أحكامُ العاقِدَينِ في البَيعِ
البابُ الثَّاني: أحكامُ صيغةِ العَقْدِ
البابُ الثَّالِثُ: أحكامُ المَعقودِ عليه (الثَّمَن والمَبيع)
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ
البابُ الخامِسُ: البُيوعُ المَنهيُّ عنها
البابُ السَّادِسُ: البُيوعُ الجائِزةُ
البابُ السَّابعُ: المُعامَلاتُ المَصرِفيَّةُ
البابُ الثَّامنُ: بَيعُ الأُصولِ والثِّمارِ
البابُ التَّاسعُ: الخيارُ في البَيعِ والاختلافُ بيْن العاقدينِ
البابُ العاشرُ: بَيعُ السَّلَمِ
وأما المجلد الثاني فقد ضم مجموعة من الكتب، هي التالية أسماؤها: (الرِّبا، القَرْضِ، الإجارةِ، الجِعالَةِ، الشَّرِكةِ، الحَوالةِ، الشُّفْعةِ)، تحت كُلِّ كتابٍ من هذه الكتب عَدَدٌ مِنَ الأبوابِ والفُصولِ والمباحثِ والمَطالِبِ والفروع:
فبدأ هذا المجلد بكتاب الربا وفيه خمسةُ أبوابٍ تحت كُلِّ بابٍ فُصولٌ ومباحِثُ ومَطالِبُ:
البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرِّبا، وأنْواعُه، وحُكمُه، وبُطلانُ عَقدِ الرِّبا
البابُ الثَّاني: الأصْنافُ الرِّبويَّةُ، وعِلَّةُ الرِّبا فيها، وما يُضبَطُ بالكَيلِ والوَزنِ
البابُ الثَّالثُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه وبغيرِ جِنسِه
البابُ الرَّابعُ: البُيوعُ المَنْهيُّ عنها لاشْتِمالِها على الرِّبا
البابُ الخامسُ: بابُ الصَّرْفِ.
ثم تلاه كتاب القرض، وفيه ستة أبوابٍ، تحت كُلِّ بابٍ فُصولٌ ومباحِثُ ومَطالِبُ:
البابُ الأوَّلُ: تَعْريفُ القَرْضِ، والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْنَ الدَّيْنِ، وحُكْمُه، ولُزومُه
البابُ الثَّاني: مِن أحْكامِ القَرْضِ
البابُ الثَّالِثُ: شُروطُ القَرْضِ، والشُّروطُ في القَرْضِ
البابُ الرَّابِعُ: تَوْثيقُ القَرْضِ، والخِيارُ في عَقْدِ القَرْضِ
البابُ الخامِسُ: مَسائِلُ مُعاصِرةٌ في القَرْضِ
البابُ السَّادِسُ: انْتِهاءُ عَقْدِ القَرْضِ.
ثم جاء بعده كتاب الإجارة وفيه، فصلٌ تمهيديٌّ وخمسة أبوابٍ تحت كُلِّ بابٍ فُصولٌ ومباحِثُ ومَطالِبُ:
الفصل التمهيدي احتوى على تَعْريف الإجارةِ وحُكْمها والحِكْمة مِنها.
ثم البابُ الأوَّلُ: أرْكانُ عَقْدِ الإجارةِ
البابُ الثَّاني: أقْسامُ الإجارةِ
البابُ الثَّالِثُ: صيانةُ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ
البابُ الرَّابِعُ: الخِيارُ، وانْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ
البابُ الخامِسُ: بعضُ عُقودِ الإجارةِ المُعاصِرةِ.
ثم أتى عقبه كتاب الجعالة، وفيه فصلٌ تمهيديٌّ وبابانِ، تحت كُلِّ بابٍ فُصولٌ ومباحِثُ ومَطالِبُ:
فَصْلٌ تَمْهيديٌّ: تَعْريفُ الجَعالةِ والفَرْقُ بَيْنَها وبَيْنَ الإجارةِ، وحُكْمُها، وهلْ هي عَقْدٌ لازِمٌ؟
البابُ الأوَّلُ: أرْكانُ الجَعالةِ وشُروطُها
البابُ الثَّاني: مِن أحْكامِ الجَعالةِ.
ثم بعد ذلك يأتي كتاب الشركة وفيه فصلٌ تمهيديٌّ وأربعة أبوابٍ، تحت كُلِّ بابٍ فُصولٌ ومباحِثُ ومَطالِبُ:
فَصلٌ تَمْهيديٌّ: تَعْريفُ الشَّرِكةِ، وحُكْمُها، والحِكْمةُ مِن مَشْروعيَّتِها، وهل هي جائِزةٌ أم لازِمةٌ؟
البابُ الأوَّلُ: أرْكانُ الشَّرِكةِ
البابُ الثَّاني: أقْسامُ الشَّرِكةِ وأحْكامُها
البابُ الثَّالِثُ: شَرِكةُ المُضارَبةِ
البابُ الرَّابِعُ: الشَّرِكاتُ المُعاصِرةُ
يلي ذلك كتاب الحوالة، وفيه فصلٌ تمهيديٌّ وثلاث أبوابٍ، تحت كُلِّ بابٍ فُصولٌ ومباحِثُ ومَطالِبُ:
فَصْلٌ تَمْهيديٌّ: تَعْريفُ الحَوالةِ، وحُكْمُ قَبولِها، والحِكْمةُ مِنها، وهلِ الحَوالةُ بَيْعٌ أم عَقْدُ إرْفاقٍ؟
البابُ الأوَّلُ: شُروطُ الحَوالةِ
البابُ الثَّاني: مِن أحْكامِ الحَوالةِ
البابُ الثَّالِثُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الحَوالةِ.
وفي خاتمة هذا المجلد يأتي كتاب الشفعة، وفيه خمسة أبوابٍ، تحت كُلِّ بابٍ فُصولٌ ومباحِثُ ومَطالِبُ:
البابُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الشُّفْعةِ، وحُكْمُها، وحِكْمتُها، وصيغتُها، وأسْبابُها، ومَن يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفْعةِ.
البابُ الثَّاني: الأحْكامُ المُتَعلِّقةُ بالمَشْفوعِ فيه.
البابُ الثَّالِثُ: المَشْفوعُ عليه (المُشْتَري) وشُروطُه.
البابُ الرَّابِعُ: مِن أحْكامِ الشُّفْعةِ.
البابُ الخامِسُ: الأسْبابُ الَّتي تُسقِطُ حَقَّ الشُّفْعةِ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق